سياسة الخصوصية

1. أنت للمخاطب يقصد بها مســـتخدم موقع الهيئة العامة للأوقاف / المســـتفيد والمتعامل عبر أي وسيلة رسمية للهيئة.
2. صيغة المتحدث والتي يشار بها بـ(نحن، بنا، لنا) يشار بها إلى جهة حكومية وهي الهيئة العامة للأوقاف.
3. موقعنا أو الموقع الإلكتروني يقصد به موقع الهيئة العامة للأوقاف / البوابة الإلكترونية.
4. القنوات الرســـمية الأخرى يقصد بها التطبيقات أو المتاجر أو الحســـابات في مواقع التواصل، أو أي من التعاملات الورقية مع الهيئة بكافة فروعها ، و أي وسيلة تتعامل بها الهيئة بصفتها الرسمية مع البيانات الشخصية.

تهدف عملية جمع بيانات المستخدم/المســـتفيد الشـــخصية من خلال موقع الهيئة أو أي وسيلة أخرى تتعامل الهيئة من خلالها لعدة أغراض نظامية وهي:

1. تمكين الهيئة من تأدية أدوارها التنظيمية فيما يخص الأعمال الوقفية في المملكة.
2. الإجـــراءات والتدابير المشـــددة لحماية أمن المعلومات والتقنية التي نســـتخدمها للوقاية مـــن عمليات الاحتيال والدخول غير المصرح به إلى أنظمتنا.
3. حـــين تقديـــم أي تقرير خارجي (خارج الهيئة) إلى جهة معينة بصفـــة الهيئة التنظيمية أو أي خدمة تقدمها الهيئة ًا ممـــن نتعامل معهم، مـــن غير أن تؤثر على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشـــخصية نضمن إخفاء هويتك وفق للأنظمة واللوائح.
4. التحديث المنتظم والدوري لإجراءات وضوابط الحماية التي تفي أو تزيد عن المعايير القياسية.
5. رصد وكشف الانتهاكات والإساءات المحتملة عند استخدام الموقع أو أي من وسائلنا وقنواتنا الرسمية.
6. فهم احتياجات المستفيدين والتحقق من أهليتهم للحصول على المنتجات والخدمات الوقفية، وإخطار العملاء بأي منتج جديد يتم تقديمه.
7. إرســـال المواد التوعوية والتســـويقية مع إمكانية إلغاء ذلك في حال طلب صاحب البيانات الشخصية، عبر التواصل مع الهيئة في وسائل التواصل المحددة في هذه السياسة.
8. التعامل مع الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتعاملات والمنتجات والخدمات التي تقدمها وتمارسها الهيئة.
9. في حال المشاركة والإفصاح عن بياناتك الشخصية مع أي جهة أخرى؛ فإننا نتعامل معها وفق والهدف هو تحسين الخدمة المقدمة لك، وسنقتصر على الحد الأدنى من ذلك.

1. من المستخدمين مباشرة أثناء زيارة المنصات الرقمية للهيئة من خلال المراسلات المباشرة مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني مثلا أو عبر تفاعلات العملاء المباشرة الأخرى مثل: تعبئة نموذج طلب توظيف، أو التقدم بطلب للحصول على خدمات الهيئة ، أو إنشـــاء حســـاب على منصتها الرقمية، أو الاســـتفادة من خدمات الهيئة أو استبيانات تعمل عليها الهيئة، أو تقديم الملاحظات أو الاتصال بالجهة بأي وسيلة لتقديم شكوى استفسارية وما إلى ذلك، ولا يقتصر جمع البيانات الشخصية على التعاملات الإلكترونية بل يشمل كل تعامل ورقي للهيئة مع المستفيدين وذوي الشأن.
2. من طرف آخر (ثالث) يتصرف بالإنابة النظامية عن صاحب البيانات الشخصية.
3. مـــن المصـــادر المتاحة للعامة.  حيث يجوز للهيئة اســـتخدام المصـــادر العامة وعلى ســـبيل المثال -لا الحصر-
   (المواقع الإلكترونية المتاحة للجميع، شبكات التواصل الاجتماعي، البرامج المفتوحة للعموم مثل خرائط جوجل).
4. عبر نقاط الربط التقني مع الجهات الحكومية.
5. ملفات تعريف الارتباط (Cookies) في حال سمحت لها، ستقوم سجلات المتصفح (كوكيز) بحفظ بياناتك بناء على آخر تسجيل دخول لك على الموقع، حيث يستخدم الكوكيز للتمييز بينك وبين مستخدمين آخرين، للعمل على رفع الجـــودة، وجمـــع البيانات وتخزينها للمســـاعدة في عملية تصنيفهـــا مما يحقق خدمة أفضل للمســـتفيد، حيث إن ارتباطات الكوكيز تقوم بالاحتفاظ بهوية المستخدم لتبسيط عملية الدخول مرة أخرى للموقع بكل سهولة.

تقوم الهيئة العامة للأوقاف بجمع البيانات الشخصية التالية:

1. بيانات الهوية: الاسم الرباعي، واسم المستخدم أو محدد الهوية المماثل، وتاريخ الميلاد، والجنس، ورقم تحديد الهوية (مثل رقم جواز السفر، أو رقم الهوية الوطنية)، وغيرها من البيانات المحددة للهوية التي قد تحتاجها الهيئة.
2. بيانات الاتصال: العناوين المكانية وعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.
3. البيانات الجيومكانية والجغرافية: يقصد بها على ســـبيل المثال-لا الحصر-النطاق الزمني كدولة صاحب البيانات، والمدينـــة التي يعيش فيها، وخطـــوط الطول والعرض للأصول الوقفية، وأي من البيانـــات ذات الصلة والعلاقة التي تحتاجها الهيئة.
4. بيانـــات المعامـــلات: تتضمن التعاملات البنكية المبـــاشرة كالدفع، والشراء، ورقم الآيبـــان، ومحتويات أخرى عند الحاجة.
5. البيانات الائتمانية: أي بيان قد تحتاجه الهيئة؛ لضمان تحقيق متطلبات الهيئة بصفتها جهة تنظيمية أو من خلال الخدمـــات التي تقدمها الهيئة ويتطلب جمع أي بيانات تخص الائتمان وتحدد الهيئة الغرض من ذلك، وعلى ســـبيل المثال-لا الحصر- (المرفق البنكي المتضمن لبيانات ائتمانية).
6. البيانـــات التقنية: تتضمن على ســـبيل المثال-لا الحصر- عنوان بروتوكول الإنترنت (IP(، وبيانات تســـجيل الدخول الخاصـــة بكم، ونوع المتصفـــح وإعداداته، وأنواع وإصـــدارات المكونات الإضافية للمتصفـــح، والمعلومات التي تم جمعها من خلال ملفات تعريف الارتباط، ونظام التشغيل، ومنصة التشغيل، وتقارير الأعطال، ونشاط النظام، وتاريخ الطلـــب وعنـــوان (URL) وغيرها مـــن التقنيات المتعلقة التي تســـتخدمها للوصـــول إلى الموقع، أو وســـائلنا وقنواتنا الرسمية الأخرى.
7.  البيانات الصحية: أي بيان يتعلق بصحة الفرد قد تحتاجه الهيئة، وتقوم بتحديد الغرض منه، لتنفيذ أعمالها وفق
   مسوغات نظامية، وعلى سبيل المثال-لا الحصر- (ما يكون متعلقا بالحالة الصحية لناظر الوقف).

1. الحـــق في العلـــم:  يحـــق لصاحب البيانات الشـــخصية معرفة طـــرق جمعنا لبياناتـــه والأســـاس النظامي لجمعها ومعالجتها، وكيفية معالجتها وحفظها وإتلافها ومع من ستتم مشاركتها، وأهمية جمع ومعالجة بياناته الشخصية.
2. الحـــق في الوصول إلى البيانات الشـــخصية: يحق لصاحب البيانات الشـــخصية الوصـــول إلى بياناته بتقديم طلب وصـــول إليهـــا، مع مراعاة أن يكون المســـوغ النظامي إما الموافقة، أو المصلحة المشروعـــة للهيئة، أو تنفيذ اتفاق يكـــون صاحب البيانات الشـــخصية طرفا فيه، مع التأكيد على عدم تضرر حقوق الغير من ممارســـة هذا الحق مثل حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية.
3. الحق في طلب الحصول على البيانات الشـــخصية: يحق لصاحب البيانات الشـــخصية التقدم بطلب الحصول على بياناتـــه، مع مراعاة أن يكون المســـوغ النظامي إمـــا الموافقة، أو المصلحة المشروعة للهيئـــة، أو تنفيذ اتفاق يكون صاحب البيانات الشـــخصية طرفاً فيه. ونقدم البيانات الشخصية لصاحبها بصيغة إلكترونية شائعة الاستخدام على أن تكون مقروءة وواضحة. وبالإمكان تزويد صاحب البيانات الشـــخصية بنســـخة مطبوعة متى ما كان ذلك ممكناً، مع التأكيد على عدم تضرر حقوق الغير من ممارسة هذا الحق مثل حقوق الملكية الفكرية، أو الأسرار التجارية.
4. الحق في طلب تصحيح البيانات الشـــخصية: يحق لصاحب البيانات الشـــخصية أن يطلب تصحيح بياناته التي يرى بأنها غير مكتملة، أو غير دقيقة أو صحيحة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني. وســـيتم إشـــعاره عبر الوســـيلة ذاتها خـــلال مـــدة لا تتجـــاوز 30 يوما من تاريخ الطلب، كما يحـــق له تقييد معالجة بياناته لمـــدة حيث يمكن التحقق من خلالها من صحة البيانات على ألا يتعارض طلب التقييد مع الأنظمة واللوائح.
5. الحق في طلب إتلاف البيانات الشـــخصية: يحق لصاحب البيانات الشـــخصية أن يطلب إتلاف بياناته الشخصية في ظروف محددة نظاما ما لم يكن هناك نص نظامي يحدد مدة  للاحتفاظ بالبيانات الشـــخصية، أو متطلبات تعاقدية، وافق عليها صاحب البيانات الشخصية بشرط ألا تؤثر على حقوقه أو مصالحه سلبا، وتفعل الهيئة حق الإتلاف تلقائيا
   في الأحوال المنصوصة في الأنظمة واللوائح؛ كعلمها بأن البيانات الشخصية تجري معالجتها بطريقة مخالفة للنظام.
6. حق العدول عن الموافقة: يحق لصاحب البيانات العدول عن موافقته على المعالجة وســـحبها في أي وقت عبر إبلاغ الهيئة بذلك عن طريق وســـائل التواصل المحددة، ومنهـــا اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة من إيقاف للمعالجة وطلب إتلاف البيانات الشخصية ممن تم الإفصاح لهم مسبقاً.

ونـــود التنويـــه، بأنه بعض أو كل من تلك الحقوق قد تخضع لاســـتثناءات وإعفاءات معينة يحددها النظام، وســـيتم تقييمها على أساس كل حالة بمفردها للتأكد من توافقها مع تلك الاستثناءات، وتحدد هذه السياسة كيفية ممارسة تلك الحقوق النظامية لصاحب البيانات.

لا تحتفظ الهيئة بالبيانات الشـــخصية إلا إذا كان ذلك ضرورياً وفقاً لمســـوغات نظامية، بما في ذلك حفظها تنفيذاً لمتطلبـــات قضائية أو إجراءات أمنية. كما تلتزم الهيئة بإتلاف البيانات الشـــخصية في حـــال طلب صاحب البيانات الشـــخصية ذلـــك، وفي حال انتفاء الغرض الـــذي جمعت من أجلـــه، أو علمت الهيئة بأن البيانات الشـــخصية تتم معالجتها بطريقة غير نظامية فإنها تتخذ التدابير اللازمة التي تترتب على ذلك. يتـــم حفظ البيانات الشـــخصية إلكترونيا عـــبر قواعد أو مخازن البيانات أو بالمســـتندات الورقيـــة المحمية بطرق مشـــددة ،كما تكون وســـيلة إتلاف البيانات الشخصية عبر الســـحق الورقي، والتأكد من حذفها من قواعد البيانات المعينة والأنظمة المتوافرة لدى الهيئة.

وفقاً للأنظمة واللوائح المعنية، فإن الأساس النظامي الذي نعتمد عليه لمعالجة هذه البيانات هو:

موافقتـــك الصريحـــة: ويمكنك التراجع عن الموافقـــة في أي وقت ما عدا بعض الاســـتثناءات الموضحة في الأنظمة واللوائح وللقيام بذلك يمكنك التواصل معنا من خلال بيانات التواصل الموضحة في السياســـة ، كما يحق للهيئة في ظـــروف معينـــة معالجة بياناتك الشـــخصية دون الحصول عـــلى موافقتك، وذلك وفقا للمادة السادســـة من نظام حماية البيانات الشخصية.

تحقيـــق المصلحة العامـــة: من خلال محاولة تطوير وتحســـين الإجراءات الحكومية المشـــتركة، وتكون محددات وضوابط هذا الغرض هي الأنظمة واللوائح.

تحقيـــق مصالـــح مشروعة للهيئة أو لصاحب البيانات الشـــخصية. حدد نظام حماية البيانات الشـــخصية ولوائحه اشتراطاتها.

تنفيذ اتفاقية يكون صاحب البيانات الشـــخصية طرفاً فيها: وإذا كانت البيانات الشـــخصية متاحة للعموم أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

المحافظة على مصالح حيوية لصاحب البيانات الشخصية أو حمايته من أي ضرر.

بموجب الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشـــخصية، فإننا نستخدم بياناتك الشخصية في جميع مواقع أو قنوات ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالهيئة بكافة فروعها من أجل تطوير الخدمة المقدمة لك، ولتنفيذ ُ ً جري تحليلا الأعمال العامة للهيئة وفق مهامها واختصاصاتها التنظيمية، ويمكن أن ندمج البيانات الشخصية /أو ن لهـــا لتقييـــم وتقديم المحتوى والخدمات ذات الارتبـــاط بك، كما يحق لنا الاحتفاظ بأي من بياناتك الشـــخصية في ملف، واستخدامها للاتصال بك عبر أي من وسائل التواصل النظامية ، ويمكن لنا بالهيئة العمل على إخفاء هويتك عبر اتخاذ تدابير تنظيمية وتقنية محدثة، لتجنب أي مخاطر على بياناتك الشخصية ، حيث نؤكد أننا في الهيئة نحرص على الاستخدام النظامي والأمثل لبياناتك الشخصية.

كمـــا تطبق الهيئـــة العامة للأوقاف تدابير مخصصة للامتثـــال لنظام حماية البيانات الشـــخصية ولوائحه، على أن تسهم تلك التدابير في تطبيق المبادئ الرئيسية لحماية البيانات وهي:

1. أن تستخدم بصورة نظامية وعادلة وشفافة.
2. أن تقتصر على الغرض المحدد من جمعها وعلى الحد الأدنى من البيانات.
3. أن يتم تحديثها باستمرار، للتحقق من جودتها وتكاملها.
4. أن يكون الاحتفاظ بها عند الضرورة، ويكون إتلافها فور انتفاء الغرض منها.
5. أن يتم الاحتفاظ بها بشكل آمن. ويعزز من خصوصيتها.

نسعى إلى تطبيق المبادئ الرئيسية لمشاركة البيانات التي حددتها الجهة المختصة وهي:

1. تعزيز ثقافة المشاركة.
2. مشروعية الغرض.
3. الوصول المصرح به.
4. الشفافية وأمن البيانات.
5. الاستخدام الأخلاقي.
6. المسؤولية المشتركة.

وبذلك نضمن عدم مشاركتنا لبياناتك الخاصة مع أي شخص أو جهة خارج نطاق عملنا إلا في الحالات التالية:

1. إذا تم السماح لنا من قبلك لمشاركتها مع جهات رسمية مصرح لها لغرض المعالجة.
2. إذا طلبت البيانات بموجب نظامي أو اســـتجابة لمتطلب قضائي أو للتحقق من أجل إجراء أي ممارســـات نظامية ومشروعة في حالات الاحتيال أو المشاكل التقنية.
3. يجوز للهيئة مشاركة البيانات الشخصية من دون الحصول على الموافقة من صاحب البيانات الشخصية، وذلك وفق ضوابط محددة، وتكون وفق مصالح مشروعة للهيئة مع عدم الإخلال بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو التعرض لمصالحه ما لم تكن البيانات حساسة.
4. وفي حال مشاركتنا لبياناتكم الشخصية مع جهات خارجية موثوق بها، فإننا:
   1. لا نقدم لهم إلا البيانات اللازمة لخدماتهم المحددة / لغرضهم المحدد.
   2. نقـــوم بالاتفاق مع الجهات كطرف ثالث من خلال عقود تضمن عدم الســـماح باســـتخدام بياناتكم الشـــخصية إلا للأغراض المحددة حسب الدقة المطلوبة.
   3. نتأكد بدورنا من حماية بياناتك الشخصية أثناء عملية المشاركة عبر إجراءات مشددة، ونتحقق من قيام من نتشارك معهم بياناتك الشخصية بالإجراءات اللازمة،  للحفاظ على خصوصية بياناتك الشخصية.

تلـــتزم الهيئـــة بالحفاظ على خصوصية بياناتك الشـــخصية حيث تســـتخدم إجـــراءات أمنية وقائيـــة للحفاظ على خصوصيتـــك، ونشـــيد بوعيك عـــلى الحفاظ بمعلومـــات الدخـــول الخاصة بك، لذا نشـــدد على أمـــن معلومات المســـتفيدين من موقعنا، أو وســـائلنا، وقنواتنا الرسمية الأخرى، وعلى ذلك سيصلك رمز للتحقق من هويتك على رقم هاتفك، وعند مشـــاركة جهازك ذاته مع شـــخص آخر نرجو تســـجيل الخروج بعد كل استخدام، لضمان أمن بياناتـــك، أو قـــد تتمكن من الوصـــول إلى مواقع ويب أخـــرى من خلال موقعنـــا، عندما تفعل ذلـــك فأنت تخضع لسياســـات المواقـــع الأخرى المتعلقـــة بالخصوصية وجمـــع البيانات الشـــخصية، ويجب عليك قراءة سياســـات خصوصيـــة تلـــك المواقع للتأكد من موافقتـــك عليها قبل اســـتخدامها ، كما تؤكد الهيئة عـــلى اتباعها للخطوات النظامية لحماية بياناتك فيما يتعلق بالأمن الســـيبراني للبيانات وعليه نتبع قواعد وإرشـــادات الهيئة الوطنية للأمن الســـيبراني ، كما تتم حماية جميع قواعد البيانات ونظم الملفات عـــلى الإنترنت بكلمة مرور، وتقتصر على منسوبي ّ الهيئـــة المخولـــين فقط، كما تقوم الهيئة بتســـجيل الوصول إلى البيانات الشـــخصية من خلال إنشـــاء ســـجلات الوصول للبيانات الشخصية، وتسجل في سجل حماية البيانات الشخصية.

عند تخزين البيانات الشـــخصية إلكترونيًا، تستخدم الهيئة تدابير الترميز الشفري، حسبما يقتضي الأمر، للمساعدة في ضمـــان أمان تلك البيانات الشـــخصية. كما يجوز للهيئة، حســـبما يقتضي الأمر، اســـتخدام أســـماء مســـتعارة للمساعدة في تأمين البيانات الشخصية، لا سيما عند تضمين فئات خاصة من البيانات الشخصية، علاوة على ذلك، يجوز للهيئة إخفاء البيانات الشـــخصية، حســـبما يقتضي الأمر، لا ســـيما في المواقف التي لا يطلب فيها إثبات هوية الشخص الذي يتعلق بتلك البيانات، وحيث تكون أغراض الاحتفاظ بالبيانات الشخصية قد انقضت، ولكن البيانات ذات قيمة بالنسبة لأعمال الهيئة.

تقـــوم الهيئة عند اختيارها لجهات المعالجة بالتحقق من تقديـــم تلك الجهات للضمانات الكافية لحماية البيانات الشخصية وتتحقق من التزامها بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، كما تراقب الهيئة امتثال تلك الجهات خلال دورة حياة عمليات المعالجة كافة، وبشكل دوري.

 

تلتزم الهيئة بإشـــعار الجهة المختصة في حال تسريب البيانات الشـــخصية خلال مدة لا تتجاوز 72ساعة من وقت العلم بالحادثة مالم تكن هناك مبررات للتأخير تحول دون ذلك. كما تلتزم الهيئة بتبليغ صاحب البيانات الشخصية بشأن تسرب بياناته الشخصية مع وصف المخاطر المحتملة والتدابير المتخذة من الهيئة لمنع أو تخفيف أثر تلك المخاطر ، مع تقديم التوصيات أو النصائح لصاحب البيانات الشـــخصية التي قد تساعده في اتخاذ أي إجراء ملائم حيال تلك المخاطر.

تقـــوم الهيئة العامة للأوقاف بحماية البيانات الشـــخصية حين نقلها إلى خـــارج المملكة لأي غرض نظامي كتنفيذ ً لالتزام يكون صاحب البيانات ً فيه أو خدمة لمصالح المملكة أو تنفيذا التزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفا ً فيه أو تنفيذا لأغراض أخرى نظامية، بشرط ألا يترتب على النقل أو ضمن حالات الأمن الوطني أو الشـــخصية طرفا بمصالح المملكة الحيوية، و أن يتوافر مســـتوى مناســـب لحماية البيانات الشـــخصية في خارج المملكة، ويقتصر النقـــل أو الإفصـــاح على الحد الأدنى من البيانات الشـــخصية الـــذي تدعو الحاجة إليه ، ويســـتثنى من شروط نقل البيانات أو الإفصاح عنها ما يكون ضمن الحالات الضرورية القصوى التي ترتبط بحياة صاحب البيانات أو مصالحه الحيوية وما يرتبط بذلك.

وفي حال عدم وجود قرار اعتماد (مســـتوى غير مناســـب لحماية البيانات الشـــخصية خـــارج المملكة) أو اتفاقية دولية، تنقل البيانات وفق ضمانات حددتها الأنظمة واللوائح وهي:

1. القواعـــد المشـــتركة الملزمة : على أن تتضمن المســـائل التي تقرها لائحة نقل البيانات الشـــخصية خـــارج الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية.
2. البنود التعاقدية القياسية في حال ضمانها القدر الكافي من حماية البيانات الشخصية.
3. شهادات الالتزام بالنظام واللوائح في المملكة ، وتصدرها جهة معتمدة من قبل الجهة المختصة.
4. قواعد السلوك الملزمة.

وفي حال عدم وجود أي من النقاط المذكورة، تتبع الهيئة لنقل البيانات الشـــخصية خارج المملكة عند الحاجة ما تقره الأنظمة واللوائح، وما تعتمده الجهة المختصة من قرارات وتوصيات. تطبـــق الهيئة في حالات النقل خارج الحدود ما تتضمنه لائحة نقل البيانات الشـــخصية خـــارج الحدود الجغرافية للمملكـــة العربية الســـعودية، مع تعدد الحالات واختلافها، مما لا يســـع ذكره في هذه السياســـة وعلى ذلك ننوه بضرورة مراجعة اللائحة المذكورة لمعرفة آلية ممارســـتها ولتبيان التزامات الهيئة وحقوق صاحب البيانات فيما يتعلق بالنقل خارج الحدود.

نحتفظ بحق تحديث سياســـة الخصوصية وما تتضمنه من وقت لآخر دون إشـــعارك مســـبقاً إلا في حال التغيرات الجوهريـــة، فإننـــا نقوم بإشـــعارك بذلك. لـــذا فأنت ملـــزم بالاطلاع على مســـتجدات هذه السياســـة، وبموجب استخدامك لهذا الموقع أو أي من قنواتنا الرسمية الأخرى، فأنت توافق على هذه السياسة.

في حال وجود أي استفسار أو طلب فيما يخص ممارسة أي من حقوقك المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية أو حول ما ورد في سياسة الخصوصية بشكل عام، يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني
privacy@awqaf.gov.sa

تطبق سياســـة الخصوصيـــة في الهيئة العامة للأوقاف مـــا ورد في نظام حماية البيانات الشـــخصية ولوائحه، ويتم اعتبارهم مرجعا رئيسيا لما تتضمنه سياسة الخصوصية من بنود وأحكام وغيرها.