الرياض - 30 يونيو 2021
وقّعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الأربعاء 20 ذو القعدة مذكرة تفاهم مع وقف طيبة للقرض الحسن والأوقاف النيوزلندية، بهدف تعزيز التعاون بين جميع الأطراف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووضع الأُسس والضوابط لغرض الإقراض الحسن وأحكامه.
وقد مثّل الهيئة في التوقيع على مذكرة التفاهم محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي، بينما مثّل وقف طيبة للقرض الحسن رئيس مجلس النظّار الأستاذ صالح بن عبد المحسن الحسين، ومثّل الأوقاف النيوزلندية رئيس مجلس الأمناء الأستاذ إسماعيل واجا.
وتضمّنت مذكرة التفاهم المبرمة بين الأطراف الثلاثة تحديد مجالات التعاون التي سيتم العمل وفق بنودها، والتي اشتملت على عدة محاور من بينها: إيجاد آليات للتعاون البنّاء في كل ما يتصل بسبل تطوير الموارد الوقفية النقدية، وتعزيز نشر ثقافة الصناديق الوقفية القائمة على فقه الوقف النقدي المؤقت لغرض الإقراض الحسن، إضافة إلى تصميم آليات التحوط المناسبة لتقليل المخاطر الناتجة عن الإقراض الحسن على المال الوقفي النقدي، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية بعقد ورش عمل متخصصة تكون مخرجاتها قادرة على إدارة المنتجات المالية الوقفية المتعلقة بفقه التأقيت والوقف النقدي المؤقت.
وأكّدت المذكرة الممتدة لمدة ثلاثة أعوام؛ القيام بمراجعة دراسات الجدوى لإقامة مشاريع وقفية تنموية ذات أثر اجتماعي قابل للقياس، والعمل على تطوير الدراسة الخاصة بوقف النقود وصكوك الوقف النقدي والقرض الحسن وإجازتها شرعياً وقانونياً، والبدء في تنفيذ صندوق وقفي ذكي عبر منصة وقفي التابعة للهيئة العامة للأوقاف بعد إدراجه في هيئة سوق المال، وستقوم الأوقاف النيوزيلندية بمهمة التسويق للصندوق في مهاجر المغتربين وأوروبا بهدف تدشين مشاريع ذات علاقة بالمنتجات الوقفية، بينما سيعمل وقف طيبة للقرض الحسن على جلب واقفين جدد يسهمون بتقديم القروض التمويلية للأفراد والمؤسسات الوقفية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع وقف طيبة للقرض الحسن والأوقاف النيوزلندية انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للأوقاف على تطوير وحوكمة القطاع الوقفي، ورفع كفاءة المنظمات والعاملين بها لتحقيق أثر أعمق، بما يحقق رسالتها وأهدافها ويساعدها على تقديم خدماتها للعملاء والمستفيدين.
شارك
شارك