الهيئة العامة للأوقاف والنيابة العامة توقعان مذكرة تفاهم

الرياض- 4 مارس 2021

     وقّعت الهيئة العامة للأوقاف والنيابة العامة اليوم الخميس 20 رجب 1442هـ عبر الاتصال المرئي مذكرة تعاون لتعزيز وتطوير آليات العمل المشتركة بين الجانبين بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثّل الهيئة نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع التنظيم والرقابة المكلف المهندس عبدالرحمن بن محمد الناصر، بينما مثّل النيابة فضيلة وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل.

     وتضمنت مذكرة التعاون وضع الآليات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق بين الطرفين لتفعيل خطة العمل الوطنية بهذا الشأن -وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة- وذلك تحقيقاً لتكامل الأدوار.

     واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن، والمشاركة في إقامة دورات تدريبية دورية وورش عمل وندوات وملتقيات متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، من أجل تفعيل العلاقة بين الجهتين، وتبادل الخبرات في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، حسب اختصاص كل جهة.

     وأكد نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع التنظيم والرقابة المكلف المهندس عبدالرحمن الناصر سعي الهيئة لتطبيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انطلاقاً من رسالة الهيئة في النهوض بالقطاع الوقفي، وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية في تنمية القطاع وتعزيز الرقابة والشفافية، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع النيابة العامة خطوة هامة في رحلة تحقيق تلك الأهداف.

     من جهته أوضح فضيلة وكيل النيابة العامة المساعد الشيخ عبدالله المقبل أن التعاون مع الهيئة العامة للأوقاف يأتي تحقيقاً للتكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للأوقاف لتنظيم شؤون الأوقاف وتبادل الخبرات في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها.