بهدف التعريف باستراتيجية الهيئة والتعرف على احتياجات القطاع الوقفي
الهيئة العامة للأوقاف تبدأ زيارات ولقاءات الكيانات الوقفية
الرياض- 24 نوفمبر 2019
بدأت الهيئة العامة للأوقاف برنامج زيارة الكيانات الوقفية في المملكة، والتي تهدف من خلالها لعقد سلسلة من اللقاءات مع منسوبي الأوقاف للتعريف باستراتيجية الهيئة والتعرف على احتياجات القطاع الوقفي، والتواصل بهدف التعرّف على واقع الأوقاف وتشخيص أوضاعها الحالية.
وتعتبر هذه الزيارات جزءاً رئيساً من دور الهيئة العامة للأوقاف تجاه هذه الكيانات كونها أداة نوعية يتم من خلالها الاتصال الفعّال مع القطاع لتحقيق أهدافه وتطويره وتنميته، حيث تمكّن هذه اللقاءات الهيئة من التعرف على الكيانات الوقفية واحتياجاتها واللقاء بالقائمين عليها، لرفع جودة أداءها وتعزيز العمل المؤسسي فيها،
وتُعدّ هذه الزيارات أحد البرامج التي سيكون لها أثرها الفاعل في إحداث نقلة نوعية في تطوير القطاع الوقفي، بحيث يتم التعرف على نقاط القوة والتميز في الكيانات الوقفية لتعزيزها وتعميمها على بقية الجهات للنهوض بها، ومعرفة التحديات التي تواجه كل وقف للمساعدة في معالجتها، وجمع المعلومات التي من شأنها صياغة مشاريع تعاونية بنّاءة.
يشار إلى أن هذه اللقاءات ستتم على الكيانات الوقفية في مناطق المملكة والتي تقع تحت إشراف الهيئة، حيث سيتم الاطلاع على عمليات وأنشطة الوقف، إضافة إلى الوقوف على حوكمة الوقف والهيكل التنظيمي وأدوار ومسؤوليات مجلس النظارة والإدارة العليا للوقف ومعرفة أبرز الإنجازات، مع استعراض التوقعات للأداء المستقبلي؛ وذلك من أجل الوصول لقطاع فاعل ومنظم يسهم في دعم وتطوير مختلف المجالات التنموية وتحقيق أثر مستدام وفق رؤية استشرافية طموحة تلبي احتياجات المجتمع وأولوياته التنموية.
الجدير بالذكر أن الهيئة قد حددت عبر استراتيجيتها عدة مبادرات تحقق من خلالها النهضة التنموية المرجوة من القطاع الوقفي وذلك انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة، وتحقيقاً لركائزها المتمثلة بتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي، وجعل الأوقاف ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينه من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة المنظمات لتحقيق أثر أعمق؛ وذلك من خلال بناء حوكمة شاملة تحقق الأهداف الاستراتيجية للكيانات الوقفية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الوقفي وزيادة مساهمته في المجالات التنموية المختلفة.
-انتهى-