الرياض - 31 أغسطس 2021
وقّعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الثلاثاء 23 محرم 1443هـ مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية ممثلةً بمديرية الأمن العام، بهدف تعزيز التعاون والجهود بين الطرفين في مكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وفقًا للاختصاصات المناطة بكل جهة، وتحقيقًا لتكامل الأدوار ورفع مستوى التنسيق بين الطرفين.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في مديرية الأمن العام بمدينة الرياض، ومثّل الهيئة في التوقيع محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي، بينما مثَّل مديرية الأمن العام معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.
وقد تضمّنت مذكرة التفاهم تحديد مجالات التعاون التي تتمحور حول تبادل المعلومات والخبرات في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما يعزز من قدرات الطرفين في مكافحة غسل الأموال حسب اختصاص كل جهة، بما في ذلك الأساليب الحديثة لغسل الأموال وسبل مواجهتها، وكذلك تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال.
كما تسعى المذكرة إلى عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين، لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين، حيال تحديث تقييم المخاطر المتصل بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال، والعمل على رصد الأهداف الاستراتيجية للأعمال المشتركة بين الطرفين والسعي لتحقيقها، والتنسيق المسبق وتبادل المرئيات بشأن ما يطرح من موضوعات ترتبط بالطرفين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار رغبة الطرفين بتفعيل دور التعاون بينهما في مجال مكافحة غسل الأموال، وتوفير الدورات التدريبية، وعقد ورش العمل، والدورات المشتركة في ذات المجال؛ بهدف تعزيز معرفة المختصين بطبيعة عمل الطرفين، وكيفية الاستفادة من صلاحيات الجهتين في مكافحة غسل الأموال حسب اختصاص كل جهة.
