الرياض- 29 يناير 2020
نظمت الهيئة العامة للأوقاف يوم الأحد 1 جمادى الآخر 1441هـ في مدينة الرياض ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الهادفة للربح" بالتعاون مع الأكاديمية المالية، تهدف من خلالها إلى تأهيل وتطوير مهارات وقدرات منسوبي المنظمات غير الربحية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى توعية العاملين بالقطاع الوقفي بمخاطر استغلال قطاع الأوقاف في الجرائم المالية.
حضر الورشة جمعٌ من العاملين في الإدارات المالية والمحاسبية في المنظمات الوقفية وغير الربحية، إضافةً إلى عدد من المدراء التنفيذيين في القطاع غير الهادف للربح، متناولين موضوعات هامة حول الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبتدئين بالتعريف بمجموعة العامل المالي (فاتف) التي حققت المملكة عضويتها مؤخراً، ثم دار الحديث عن مفهوم جريمة غسل الأموال ومراحل ارتكابها، ومفهوم جريمة تمويل الإرهاب وأنواعها، وسط استعراض لأبرز آثار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة تلك الجرائم، لتبدأ مرحلة تعداد مؤشرات مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات الواجب اتخاذها والعقوبات، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ حال الاشتباه.
تأتي هذه الورشة ضمن الجهود التوعوية التي تقوم بها الهيئة العامة للأوقاف تجاه جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الهادف للربح، والتي من المقرر أن تكون بداية سلسلة من اللقاءات التي تشمل جميع مناطق المملكة وتجمع المختصين والمهتمين بالقطاع من أجل رفع وعيهم وتعميم الفائدة عليهم، لتتسق الجهود وتتواءم مع سعي المملكة في تعزيز مكافحة تلك الجرائم، تدعمها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى الحد من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر التنسيق مع الجهات المحلية والدولية، وتحديد الأدوار المتصلة بتحقيق الرقابة الشاملة على القطاعات المالية والاقتصادية، لا سيما وأن تحقيق المملكة عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف) كأول الدول العربية والشرق أوسطية؛ يحمّلها مسؤولية مضاعفة في تطبيق السياسات والإجراءات الدولية المعتمدة.
يشار إلى أن قطاع الأوقاف هو أحد القطاعات التي يعوَّل عليها في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية للمملكة في رؤية السعودية 2030، ولذا فإن الهيئة العامة للأوقاف تضطلع بدورها في رفع الوعي بمخاطر الجرائم المالية من جهة، وتعزيز الرقابة على القطاع الوقفي من جهة أخرى؛ حتى تفوّت الفرصة على من يعتقد بأن القطاع غير الهادف للربح مطيّة غسل الأموال ودعم الإرهاب، محققةً بذلك استراتيجيتها القائمة على تنمية قطاع الأوقاف بما يضمن قطاعاً متيناً خالياً من شائبتي غسل الأموال ودعم الإرهاب.
