برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اليوم الاثنين 24 شعبان 1440 الموافق 29 ابريل 2019 اجتماعه الرابع في مقر الهيئة بمدينة الرياض، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي كان من أبرزها الخطة الاستراتيجية للمصارف والتنمية.
وافتتح معاليه الاجتماع بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما تحظى به الهيئة العامة للأوقاف من اهتمام ودعم أسهم في النهوض بقطاع الأوقاف في المملكة وتطوير الخدمات التي تقدمها، مؤكداً بذل الجهود والسعي الحثيث لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في تعزيز دور قطاع الأوقاف في التنمية المستدامة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020.
وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أبرزها استراتيجية مصارف الأوقاف والتنمية والتي اشتملت على تحليل شامل للوضع الراهن وتشخيص لواقع المصارف وشروط الواقفين والمبادرات التي سيتم العمل عليها في المرحلة القادمة حيث تضمنت ثلاث مسارات وهي الاستدامة والتمكين والتكامل وفي كل مسار حزمة من البرامج والمشاريع والمنتجات التي ستسهم في تعزيز مساهمة الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت الاستراتيجية على أهمية الالتزام بشروط الواقفين وتنفيذها والعمل على توجيهها إلى برامج عالية الأثر.
وركزت استراتيجية مصارف الأوقاف والتنمية على الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي وأولته أهمية كبيرة من خلال بناء منصات مشتركة للتكامل بينها، يتم من خلالها تحقيق تنمية شاملة تسهم في تعزيز دور الأوقاف في معالجة كثير من المشكلات التي يواجهها المجتمع، كما أولت الاستراتيجية اهتماماً كبيراً بتمكين القطاع الوقفي وتحفيزه وتطوير قدرات المؤسسات والعاملين فيه، كما يتطلب قطاع الأوقاف يتطلب وجود عدد من الممكنات والمحفزات التي تعزز من أثره وتجعله أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة التنمية.
وركزت استراتيجية الهيئة على ضرورة أن تعمل الأوقاف على تلبية الاحتياجات والأولويات التنموية، وذلك بطرح عدد من المنتجات التي ستسهم في جلب واقفين جدد مما سيسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الوقفي في الناتج المحلي وزيادة أثر القطاع في التنمية الشاملة وتم وضع مستهدفات محددة لهذه الاستراتيجية، من أبرزها زيادة مساهمة الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي، وزيادة نمو الأوقاف النوعية، والمساهمة في رفع نسبة الانفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي.
الجدير بالذكر أن المجلس اطلع على سير العمل في المبادرات المعتمدة في استراتيجية الهيئة واعتماد المؤشرات المحددة لها، والتي تضمنت عددا من المستهدفات التي سيظهر أثرها في تطوير منظومة العمل الوقفي في مختلف جوانبه التنظيمية والاستثمارية والتنموية وتطوير الخدمات والمنتجات الوقفية، ومواكبة التغيرات المتسارعة في هذه المجالات وخاصة في مجال التحول الرقمي والذي سيكون أحد العلامات البارزة في مسيرة الهيئة وخدماتها للإسهام في جعل المملكة رائدة في مجال الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي.
